کی بود؟کی بود؟من نبودم!

دوران خوش كودكى را در كوچه باغ هاى محله طرشت تهران و بعد از آن در محله عَلَم سه راهى سلطنت آبادقديم و شهيد عراقى كنونى گذراندم باغ هاى سرسبز و قنات ها و جوى هاى پر آب هر دوى اين محله ها، خاطرات خوشى را از آن دوران به یادگار گذاشته است كه متاسفانه اثر زیادى از آنها در حال حاضر باقى نيست. يكى از بازى هاى پر هيجان آن زمان قايم باشك بود. به خاطر دارم كه وقت بازى قايم باشك يا رندانه از لاى انگشتان دست كه جلوى چشمانمان را گرفته بود، همبازى هاى خود را مى پاییديم و یا براى اثبات درستى و خلوص خود آنقدر دست ها را بر چشمان خود مى فشرديم كه آب از چشمانمان سرازير مى شد و تر بودن چشم گواهى بود بر صداقت و درستى مان و دليلى بى ترديد بر نديدنمان. امروز اگر چه سال ها از آن دوران گذشته است و ديگر اثرى از آن باغ ها و بازى ها باقى نمانده است اما گويا همچنان اصرار داريم تا چشمانمان را به دنياى اطراف خود ببنديم و آنچنان محكم ببنديم تا خيسى چشمانمان گواه صدق اعمالمان كردد ….

 

سال 2008با تمام مسايل خود به پايان رسيد و سال نوى ميلادى آغاز شد اگر بخواهيم ليستى از مهمترين وقايع سال گذشته ميلادى را تهيه كنيم بى ترديد در صدر ليست بحران مالى جهان قرار خواهد گرفت، بحرانى كه جهان همچنان درگير آن است و خوشبين ترين كارشناسان نيز پیش بينى می كنند كه حداقل تا دو سال آينده بزرگترين مساله دنيا خواهد بود.اما اين بحران چگونه و از كجا شكل گرفته است و دلايل بروز آن چيست؟ بحرانى كه همه از آن تبرى جسته وديگران را مسبب پیدايش آن مى دانند. در اين نوشته می كوشيم نگاهى به اين بحران اقتصادى انداخته و اثرات آن بر اقتصاد كشورهاى در حال توسعه وايران بررسى نماييم.

 

به يقين به خاطر داريد كه حدود 10 سال پیش یعنی در سال1997اقتصاد جهان، بحرانى را تجربه نمود. بحران اقتصادى كه به واسطه سقوط گسترده بازارهاى سرمايه و وقوع بحران مالى در كشورهاى جنوب شرقى آسيا كه از ژاپن شروع شده و دامن بقيه كشورهاى آسياى شرقى را نيزگرفت آغاز شد اين بحران در سال بعد (1998) به دنبال بحران مالى درروسيه و كشورهاى آسياى ميانه شديدتر شد و بالاخره در سال 2001 به ‎دليل سقوط سهام شركت هاى دات كام در آمريكا اين بحران ادامه يافت اما در سال هاى پس از آن اقتصاد جهانى وضعيت مناسب و پايدارى را سپری کرد تا اينكه از سال 2006 به بعد با افزایش تقاضا برای انرژی و نفت ، قیمت این محصول استراتژیک و فرآورده هاى مربوط به آن به شدت افزايش يافت. دوره اى كه برخى از آن به عنوان فرصتى استثنايى براى اقتصاد ايران ياد می كنند اما در سال2008 بحرانى عميق تر و بسيار جدى تر از بحران قبلى آغاز شد، بحرانى كه با كاهش سريع قيمت مسكن در آمريكا و به دنبال آن كاهش شديد اعتبارات در اين كشور، جهان را درگير يكى از بزرگترين بحران هاى اقتصادى خود نموده است. اين بحران مالى از كجا آغاز شد؟

از اوايل سال هاى 1980 ، رشد سريع اقتصادى برخى از كشورهاى بزرگ آسيايى از جمله چين و هند منجر به افزايش درآمد سرانه اين كشورها و به دنبال آن افزايش ذخيره مالى اين كشورها شد كه اين مساله خود باعث افزايش سرمايه گذارى اين كشورها در بانک هاى آمريكا در قالب خريد اوراق قرضه و سپرده گذارى به عنوان بهترين و مطمئن ترين مكان براى سرمايه گذارى بود. به عبارت ديگر با رشد اقتصادى اين كشورها و افزايش درآمدهاى سرانه ، مقدار بيشترى از پس انداز كشورهاى خارجى به اقتصاد آمريكا سرازير شد ادامه اين روند منجر به افزايش پايه پولى آمريكا در اوايل  دهه 1990 و 2000 شد.اين مساله باعث شد تا آمريكا در نقش تضمين كننده ثبات اقتصاد جهانى عمل نمايد كه به عنوان مثال مى توان به پرداخت بدهى هاى مكزيک در سال 1995 و يا تزريق مقادير قابل توجهى پول به بازارهاى مالى جهان در هنگام نياز اين بازارها اشاره كرد.
با سرازير شدن سرمايه هاى خارجى به بانک ها و مراكز مالى آمريكا، يكى از مراكز عمده جذب اين پول ها بازار مسكن بود و بانک ها با اتخاذ سياست هاى انبساطى و اعطاى وام هاى مسكن ارزان قيمت باعث رشد چشمگير بازار مسكن در آمريكا شدند. بخش قابل ملاحظه ديگرى از اين پول ها جذب بخش صنعت شد و بازرگانان از اين پول ها در قالب وام هاى بانكى به منظور ايجاد صنايع جديد و گسترش صنايع موجود استفاده نمودند و بالاخره بخشى از اين پول ها براى پوشش كسرى بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفت.
با افزايش سرمايه گذارى هاى خارجى در آمريكا، بانک ها شروع به پرداخت وام هاى ارزان قيمت به متقاضيان مسكن نمودند در آمريكا براى اغلب مردم خريد خانه يک خريد توام است و همراه خانه يک رهن نيز به عنوان كالاى مكمل از بانک ها خريدارى مى شود براساس تئورى هاى اقتصادى وقتى قيمت يک جزء از يک كالاى دوجزيى كاهش يابد تقاضا براى جزء ديگر افزايش می يابد از اين رو كاهش نرخ هاى رهن باعث افزايش تقاضا براى مسكن و در نتيجه افزايش قيمت مسكن گرديد.
از سوى ديگرى مقررات زدايى بانكى كه از چند سال قبل در صنعت بانكدارى آمريكا آغاز شده بود و همچنين لغو قانون گلاس استگال در سال 1996 كه امكان معامله اوراق قرضه و سپرده گذارى توسط بانک هاى سرمايه گذارى را احيا نموده بود باعث شد تا متقاضيان بسيارى وارد بازار مسكن شد. بطورى كه اقتصاددانان بازار وام مسكن در آمريكا را در خلال اين سالها به دو بخش تقسيم می كنند:

‏1-بازار وام مسكن اصلى، كه در اين بازار وام گيرنده هنگام خريد خانه بخشى از بهاى آن را مى پردازد و در عين حال قدرت بازپرداخت وام را داراست و براى پرداخت اقساط خود با مشكلى مواجه نيست.

2–بازار وام مسكن فرعى،كه در دهه اخير از رشد فراوانى برخوردار بوده و به آن بازار مسكن فاقد صلاحيت هم گفته مىشود كه در آن وام گيرنده امكان پرداخت هيچ بخشى از بهاى خانه خود را ندارد و بانک ها براى ترغيب اين گروه از افراد براى دريافت وام ،تمامى قيمت خانه را به صورت وام در اختيار خريداران قرار مى دهند و بسيارى از خريداران با كمترين تغيير در وضعيت اقتصادى خود قادر به باز پرداخت وام هاى دريافتى نيستند.
در خلال اين سال ها اكثر مردم آمريكا و اقتصاددانان اين كشور نگرانى خود را از سرعت رشد قيمت مسكن اظهار داشته اند چرا كه بين سال هاى 1994  تا 2006 قيمت يک خانه حدود 200درصد افزايش يافته بود .علاوه بر نرخ هاى رهن ارزان كه پیشتر به آن اشاره شد و كاهش تبعيت از مقررات بانکدارى كه در قالب “مقررات زدايى بانكى”  از آن ياد می شود عامل ديگرى نيز به شتاب بيشتر افزايش نرخ مسكن كمک كرد و آن چيزى نبود جز تغيير در توقع مصرف كنندگان و ورود سوداگران و دلالان به اين بازار.
تغيير در قوانين بانكى باعث شد توسعه فراوانى در” مشتقات مالى “ايجاد گردد. مشتقات مالى دارايى هايى هستند كه ارزش آنها بر پايه ساير دارايى هاى مالى تعيين مى شود و يكى از مهمترين مشتقات مالى بازاروام هاى مسكونى يا همان وام هاى رهنى است كه ارزش اين وام هاى رهنى به عنوان دارايى وابسته به قيمت مسكن است. با لغو قانون گلاس – استگال بانک ها شروع به معاملات رهنى و فروش مجدد آن به يكديگر نمودند (اين ها نوعى از مشتقات مالى هستند كه تحت عنوان “تعهدات بدهى رهنى ” ناميده مى شوند) با شروع معاملات رهنى و فروش مجدد آن ها بانک ها نه تنها سودهاى زيادى به دست آوردند بلكه قادر به پرداخت وام هاى بيشترى هم شدند.
با رشد پس اندازهاى خارجى در آمريكا و افزايش حجم پول داخلى آمادگى براى خريد و فروش اين وام ها بيشتر شد و دفعات تعويض رهن افزايش يافت هر چه وام هاى رهنى به سادگى بيشترى در اختيار متقاضيان قرار مى گرفت خريداران جديد وارد بازار مسكن مى شدند كه بخش عمده آنها در گروه بازار وام مسكن فرعى يا فاقد صلاحيت قرار داشتند در نهايت انتظارات مصرف كننده با افزايش قيمت ها تغيير يافت و مصرف كنندگان انتظار تداوم افزايش قيمت مسكن در يک نرخ بالا را داشتند كه اين موضوع باعث ورود دلالان و سوداگران جديد به بازار شد. ورود دلالان موجب تداوم افزايش قيمت مسكن شد و زمانى كه تاثير پذيرى بازار از دلال بازى ها بيشتر از عوامل ديگر گرديد يک افزايش ناگهانى در قيمت مسكن ايجاد شده و حباب قيمت مسكن را تشكيل داد (قيمت بادكنكى) اما حباب هاى قيمت پس از مدتى شكسته شد و تراژدی بحران مالى آغاز شد.

شكسته شدن حباب قيمت مسكن همراه شد با عدم توانايى پرداخت وام هاى دريافتى از سوى بازار وام مسكن فرعى و بازپرداخت پلكانى نيز مشكلات اين بخش را در پرداخت بدهى هاى خود بيشتر كرد به دنبال اين مساله بانک ها مجبور به تصرف و حراج 2/2ميليون واحد مسكونى در سراسر آمريكا شدند عرضه اين واحدها نيز به نوبه خود سبب كاهش قيمت ها و در نتيجه متضرر شدن تعداد ديگرى از افراد كه بيشتر از بخش سوداگران ودلالان بودند گرديد. علاوه بر اين موارد فروش بسته هاى رهنى و تنزيل مجدد آنها در بين بانک ها باعث شد تا بانک هاى خريدار تعهدات بدهى رهنى براى پوشش خود در برابر ريسک هاى احتمالى شركت هاى سرمايه گذارى جديدى به نام “ابزار ويژه سرمايه گذارى”ايجاد نمايند اتفاقى كه در اين بخش روى داد از يک سو ايجاد زنجيره اى از مشتريان بود كه توانايى بازپرداخت وام ها را نداشتند واز سوى ديگر موسسات وام دهنده كه با بانک ها در ارتباط بودند بنابراين بانک ها براى جبران كاهش نقدينگى خود اقدام به فروش وثيقه ها در بازار نمودند اما مشكل ديگرى نيز در بانک دارى آمريكا ايجاد شد و آن كاهش زياد پس اندازهاى خارجى وارد شده به آمريكا در سال 2006 بود كه اين مساله خود دلايل متعددى داشت يكى از علل اصلى ترس از ايجاد تورم در جامعه بود (آن هم در زمانى كه محور مبارزات زود هنگام انتخاباتى رياست جمهورى مسايل اقتصادى بود) بعلاوه در اين سال بى اعتمادى بين المللى به اقتصاد آمريكا آغاز شد بخشى از اين بى اعتمادى ریشه در سياست هاى پولى آمريكا و بخشى به علت سياست هاى بين المللى اين كشور و قسمت عمده به دليل”بيش برآوردى ارزش دارايى ها” ى در اختيار موسسات مالى و پولى آمريكا بود .كاهش پس اندازهاى خارجى باعث كاهش منابع پولى شد كه اين امر خود باعث افزايش نرخ هاى بهره وام هاى رهنى گرديد ،افزايش نرخ اين بهره ها نيز باعث ركود بازار مسكن شد. ركود بازار مسكن و تنزل قيمت آن موجب بحران اعتبارات در آمريكا گرديد بحرانى كه از سال 2006 آغاز و در سال 2008 جهان را به شدت درگير خود نمود. در آمريكا بانک ها و موسسات مالى، براى وام هاى اعطايى ملزم به داشتن پشتوانه اى از دارايى هاى سرمايه اى هستند بر اساس يک تخمين به ازاى هر10 دلار وام صادر شده توسط يک بانک تجارى بايد ‏1دلار در دارايى هاى سرمايه اى پشتوانه وجود داشته باشد در اين دوره موسسات مالى و بانک ها بطور گسترده اى از اوراق رهنى به عنوان بخشى از پشتوانه سرمايه اى براى فعاليت  هاى خود استفاده كردند اما با كاهش قيمت مسكن ارزش اوراق رهنى كاهش يافت و با كاهش ارزش دارايى های سرمايه اى بانک ها، اعتبارات آنها محدود و كسادى شرايط اعتبارات آنها را مجبور به پذيرش ركود نمود. روابط گسترده و به هم تنيده بانک هاى آمريكايى با بانک هاى بزرگ اروپا و ژاپن و آثار ركود اقتصاد آمريكا بر بازار اقتصادى كشورهاى پيشرفته، بحران اعتبارات و به دنبال آن ركود را به سراسر كشورهاى پيشرفته و به دنبال آن سراسر جهان كشاند.

 

اما اين بحران مالى چگونه بر كشورهاى در حال توسعه اثر می گذارد؟

بطور كلى بحران مالى فعلى جهان از دو طريق اقتصاد كشورهاى درحال توسعه را متأثر می کند:

1‏. تاثير بر بازار هاى سهام در كشورهاى در حال توسعه

اين اثر فورى بحران مالى جهان بر كشورهاى درحال توسعه است به طوريکه در سال 2008 اين بحران در دو مقطع خريد و فروش بازار سهام روسيه را متوقف كرد و يا در هند بازار سهام در يک روز بيش 8 درصد كاهش پيدا كرد اين اتفاق در بازار سهام كره جنوبى، هنگ كنگ و بسيارى از كشورهاى در حال توسعه تكرار شد. با عميق تر شدن بحران تأثير شديدتر شد بگونه اى كه قيمت سهام در بازارهاى آمريكا، انگلستان و ژاپن در يک هفته 15 تا 20درصد كاهش پيدا كرد.

 2.كاهش رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته و تاثير قابل ملاحظه آن بر كشورهاى در حال توسعه

اين مساله كه بى شک بر اقتصاد ما هم اثر خواهد گذاشت به شكل هاى زير كشورهاى در حال توسعه را متاثر مى نمايد:

1-2.كاهش تجارت جهانى وافت قيمت ها

رشد اقتصادى در كشورهاى چين و هند موجب افزايش واردات و تقاضا براى مواد اوليه مانند فولاد، مس و نفت و ساير منابع طبيعى شده بود و همين امر افزايش صادرات و قيمت صادراتى اين نهاده ها را براى برخى كشورها از جمله ايران و بطور كلى كشورهايى كه منابع طبيعى و مواد خام را صادر می كنند به دنبال داشته است در نتيجه كاهش رشد اقتصادى اين دو كشور فشار زيادى بر اقتصاد كشورهاى فقير صادركننده مواد اوليه و به خصوص كشورهاى آفريقايى خواهد آمد براساس پيش بينى صندوق بين المللى پول رشد اقتصادى چين از8/1% در سال 2007 به 7% در سال2008‏  و كمتر از 5/5% در سال 2009 ‎خواهد رسید و پیش بینی می شود رشد اقتصادی هند نیز از11/9%در سال 2007 و9/7 %در سال 2008 به حدود 9/3 %در سال 2009 برسد.

2-2.ارسال پول توسط كارگران مهاجر

به دنبال ايجاد بحران مالى و ركود در كشورهاى توسعه يافته حضورنيروى كار و متخصص از كشورهاى در حال توسعه در اين كشورها كمتر شده و سيل بى كارى در وحله اول دامن مهاجرين كار راخواهد گرفت با كاهش نيروى كار مهاجر از كشورهاى در حال توسعه ارسال پول به اين كشورها نيز كاهش پيدا می كند.

3-2. كاهش سرمايه گذارى مستقيم خارجى و سرمايه گذارى در بازار بورس كشورهاى در حال توسعه

بحران مالى سرمايه گذارى مستقيم خارجى و سرمايه گذارى در بازارهاى بورس كشورهاى در حال توسعه را كاهش خواهد داد در حالى كه در سال2007 ‏ سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى در حال توسعه به بالاترين ميزان خود رسيد پيش بينى مى شود اين مقدار كاهش چشمگيرى داشته و حتى تامين مالى برخى پروژه ها را در اين كشورها با مشكل مواجه كند كه به عنوان نمونه به مشكلات پيش آمده براى معادن سنگ جوش در كشور آفريقاى جنوبى و برخى از معادن در كشور هند به دليل كمبود اعتبارات مى توان اشاره نمود.

 

4-2.كاهش كمک هاى خارجى

يكى از جنبه هاى تاثيرگذار اين بحران كاهش كمک هاى خارجى به كشورهاى در حال توسعه است و كمک هاى بودجه اى به دليل بحران اعتبارات در كشورهايى مانند آمريكا، انگلستان و ساير كشورهاى عضو اتحاديه اروپا كاهش خواهد يافت اين در حالى است كه اين كشورها در سال 2005 متعهد به افزايش سقف كمک ها شده بودند.

پيش بينى تاثير بحران مالى بر اقتصاد ايران

مهمترين تاثير بحران مالى اخير كاهش درآمدهاى صادراتى است. تاثير بحران اقتصادى و به تبع آن ركود اقتصادى بر قيمت نفت و درآمد كشورهاى صادركننده آن از جمله ايران بسيار تاثيرگذار خواهد بود (در 5 ماه گذشته قيمت نفت بطور متوسط 60%كاهش داشته است) در صورت تحقق كاهش رشد اقتصادى در چين و هند و ساير كشورهاى در حال توسعه و ادامه ركود در كشورهاى صنعتى كه تقريبا قريب به يقين است و با فرض عرضه كنونى نفت، قيمت اين نهاده كاهش بيشترى خواهد يافت ضمن آنكه در بحران  هاى گذشته كشورهاى صادركننده نفت غير اوپک عرضه خود را در سطح ظرفيت توليدشان حفظ كرده و هزينه هاى كاهش توليد براى حفظ ثبات بازار نفت به عهده كشورهاى عضو اوپک است. يكى از كشورهاى مهم غير اوپک صادر كننده نفت روسيه است، كه خود با مسايل متعدد اقتصادى دست به گريبان است از يک سو خروج حدود 60 ميليارد دلار سرمايه هاى خارجى در مدت كوتاهى و به دنبال جنگ گرجستان ازاين كشور و از سوى ديگر كاهش 60% شاخص كل بورس این کشورنسبت به سال گذشته و بالاخره احتمال كسر بودجه روسيه با فروش نفت زير 70دلار‏ احتمال كاهش توليد نفت اين كشور براى ايجاد ثبات در بازار را بسيار كم می كند در هر حال چه كاهش قيمت نفت و چه كاهش توليد نفت براى ثبات قيمت ها باعث كاهش درآمدهاى نفتى ايران خواهد شد. البته پيش بينى دقيق قيمت جهانى نفت غير ممكن است چرا كه مسائل سياسى و منطقه اى تاثيرات فراوانى را بر آن دارد اما آنچه مسلم است كاهش قيمت نفت سبب افزايش مصرف آن نخواهد شد چرا كه كشورهاى صنعتى همه تلاش خود را به كار می گيرند تا سرانه مصرف نفت و انرژى را در كشورهاى خود كاهش دهند و اين كار را با قراردادن ماليات هاى مختلف بر مصرف نفت و انرژى و تدوين مقررات براى صرفه جويى در مصرف با ارتقاى كارايى ساختمان ها و ماشين آلات و جايگزينى انرژى هاى نو و پاک انجام خواهند داد. بنابراين افزايش تقاضا براى نفت و انرژى در بهترين حالت بسيار اندک است.

 

با توجه به مطالب بالا مى  توان پيش  بينى نمود كه با كاهش درآمدهاى نفتى، شاهد كاهش در درآمد كشور در سال هاى آينده خواهيم بود و با توجه به وابستگى اقتصاد كشور به درآمدهاى حاصل از نفت و همچنين ركود بازار مسكن در ايران و درگير بودن كشور در بسيارى از پروژه هاى ناتمام كه در 2 سال اخير آغاز شده اند اقتصاد كشور با بحران كمبود نقدينگى و اعتبارات مواجه خواهدشد كه خود تهديدى براى صنعت كشور است كه البته در سال هاى قبل هم وجود داشته است همچنين اين مساله می تواند باعث ايجاد محدوديت هاى قانونى مستقيم يا غير مستقيم در واردات كالا به كشور گردد كه مى تواند تهديدى ديگر براى صنايع كشور باشد كه بستگى به آمادگى صنايع كشور و همچنين سياست هاى اتخاذ شده توسط دولت دارد.
كاهش قيمت هاى جهانى نيز يكى ديگر از نتايج بحران كنونى است كه به دليل ركود و كاهش تقاضا در سطح جهان به وجود آمده بطورى كه تنهاطی 14 روزقیمت های آتی ذرت 30%كاهش يافت اين كاهش قيمت در مورد كالاهاى مصرفى نيز اتفاق افتاده است اما متاسفانه به علت بورس بازى و عدم وجود سيستم بازرگانى ديناميک و دوره طولانى گردش سرمايه در كشور اثر اين كاهش قيمت ها يا خيلى دير به بازار داخل كشور مى رسد يا اصلا اثرى بر قيمت هاى داخلى نخواهد داشت (به عنوان نمونه در حالى كه كشاورزان شمال كشور بخاطر كاهش بيش از اندازه قيمت مركبات توليد داخل دست به اعتراض برداشته اند هنوز تأثير إين كاهش به پايتخت نرسيده است ) در اين خصوص مى توانيم به بسيارى از مواد اوليه شيميايى اشاره كنيم كه عليرغم كاهش قيمت بين المللى آنها هنوز در بازار داخلى تغيیرى در قيمت آنها مشاهده نمى شود و يا در برابر كاهش قيمت آنها مقاومت مى شود. در هر حال اقتصاد ايران در سال هاى اخير كم و بيش درگير اين مشكلات بوده است و به همين دليل مى توان اميدوار بود كه با اتخاذ تصميمات درست و استفاده از تجربيات گذشته بتوان اين تهديدها را به فرصت تبديل نمود اگر چشم ها را نبنديم و…

پی نوشت ها
(1)Glass-Steagall Act قانونی که در سال 1933 وضع گردید و به موجب آن از معامله اوراق قرضه توسط بانک ها و سپرده گذاری توسط موسسات سرمایه گذاری جلوگیری به عمل می آمد این قانون در سال 1999 ملغی گردید.
(2)Financial Deregulation
(3)Financial Derivatives
(4)Collateralized Debt Obligation
(5)Structured Investment Vehicle(SIV)
(6)Over-Estimation of the value of assets